اطلعت "بوابة أخبار اليوم"على تفاصيل قضية نجلاء وفا "39 سنة" والمحكوم عليها من المحكمة الابتدائية وتم التصديق عليها من محكمة التمييز بالرياض بالسجن 5 سنوات و500 جلدة.
والمودعة حاليا في سجن الملز يالرياض. وقد قدم السفير المصري بالسعودية محمود عوف خطابا سلمه باليد لوزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز مطالبا فيه بإيقاف عقوبة الجلد عن نجلاء وفا وكافة المصريين المحكوم عليهم بنفس هذه العقوبة.
وتعود هذه القضية إلى يوم الاثنين 10 رمضان 1430 الموافق 31 أغسطس 2009 عندما تم القبض على المستثمرة المصرية نجلاء وفا وشريكها اللبناني باسل حوارني داخل شقة المستثمرة المصرية بحي المحمدية بالعاصمة السعودية الرياض ووجهت لها ثلاث تهم الأولى الخلوة غير الشرعية مع أجنبي كون باسل حواراني كان يجلس معها في منزلها، والتهمة الثانية النصب على إحدى الأميرات بالحصول على 2 مليون ريال لإنشاء مطعم في الرياض، والقضية الثالثة تتعلق بخلافات مالية مع إحدى شركات تأجير السيارات العاملة في الرياض.
وكانت المستثمرة المصرية نجلاء وفا قد اتفقت مع إحدى الأميرات على إنشاء مطعم في الرياض، وقد تم استقدام الشاب اللبناني باسل حوراني بتأشيرة زيارة، للقيام بعمليات تأسيس المطعم، وغير ذلك ووفقا للمستندات والأوراق المدونة في القضية فإن نجلاء وفا حصلت على مبلغ 2 مليون من الاميرة السعودية لإنشاء المطعم بالتعاون مع اللبناني، وقد تعثر المشروع وقامت الأميرة السعودية بتقديم شكوى نصب ضد المستثمرة المصرية وتم متابعتها والقبض عليها داخل منزلها بالرياض بوجود اللبناني باسل حوراني.
وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إلى المحكمة حيث طالبت هيئة التحقيق بتوقيع أقصى العقوبة مع فرض عقوبة تعزيرية تتعلق بالجلد لوجود المستثمرة المصرية واللبناني في حالة خلوة غير شرعية، فصدر بحق المصرية حكم مدته 5 سنوات وجلدها 500 جلدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق